به نقل از «فارس»

دستور دادگستری استان تهران برای بررسی پرونده خودرو‌های توقیفی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۵۷۳

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز ۴ اسفند به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودرو‌های رسوبی در این پارکینگ بازدید و علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسؤولان حاضر جویا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: امروز از ۳ مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید انجام شد که مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که جزو بخش عمده این پارکینگ‌ها محسوب می‌شود و چند سوله مسقف داشت با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعدادی از خودرو‌ها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.

القاصی بیان کرد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودرو‌ها و موتور سیکلت‌هایی است که به دلیل حمل موادمخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شده‌اند.

وی در ادامه گفت: ماموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چهارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.

القاصی عنوان کرد: گزارشاتی در خصوص نگهداری این خودرو‌ها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم بنابراین ضرورت داشت تا از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم بنابراین طبق آمار به دست آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد که ۷۴۷ دستگاه خودرو توقیف بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودرو‌ها مربوط به سنوات گذشته است، هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نگهداری شود به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودرو‌ها صادر شد.

القاصی اظهار کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب ماموریت می‌دهیم که تمامی پرونده این خودرو‌ها را تک به تک بررسی و بازبینی کنند.

وی افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود به طوری که تعداد زیادی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود و یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ رو باز قرار داشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدت زمان نگهداری برخی از خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های توقیفی در  پارکینگ دوم قدمت ۵ الی ۱۰ ساله داشت به طوری که بعضا وسایل نقلیه به دلیل فضای باز آسیب جدی دیده اند.

القاصی اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بوده با این تفاوت که این پارکینگ رو باز است و بخشی از خودروها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود، زیرا برخی از خودرو‌ها که توقیف آن‌ها طولانی شده، ممکن است دچار خسارت شده باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه بازدید‌هایی که امروز صورت گرفت مقرر شد که همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضایی تمامی خودرو‌های موجود در هر سه پارکینگ را براساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودرو‌ها مربوط به رسیدگی‌های قضایی است یا اینکه از نظر مرجع قضایی تعیین تکلیف شده، ولی در شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پس از اینکه براساس آمار وضعیت پرونده قضایی تمامی خودرو‌ها استخراج شد تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودرو‌ها گرفته می‌شود.

وی افزود: در این بازدید دستوری صادر شد تا اگر برخی خودرو‌ها به دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود خودرو‌ها شده است وضعیت پرونده فرد معترض ثالث در خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.

القاصی بیان کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیه‌ای که مربوط به اموال قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی تشکیل و تعیین تکلیف شود، همچنین در خصوص وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هفته آینده جلسه‌ای را با حضور تمامی مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضایی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و اجرای احکام به صورت کارشناسی برگزار می‌شود و امروز طی دستور صادره مقررشد که اطلاعات خودرو‌های توقیفی و موتور سیکلت‌ها و اموالی که به همراه خودرو‌های توقیفی ضبط شده است را جمع آوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری استان تهران خودروهای توقیفی پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت وسایل نقلیه توقیفی غرب استان تهران وضعیت پرونده خودرو ها تعیین تکلیف خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو

بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

انتهای پیام/